چاره ای جز افزایش حقوق ها برای سال آینده نداریم - وبلاگ سفر به کانادا

به گزارش وبلاگ سفر به کانادا، یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مهار تورم و جلوگیری از افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی به علت افزایش نرخ جهانی کالاها سخت و سخت خواهد بود، تاکید نمود: به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان ناگزیریم حقوق و دستمزدها در سال آینده را به تناسب نرخ تورم افزایش دهیم.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با وبلاگ سفر به کانادا، در ارزیابی برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار و افزایش حداقل دستمزدها اظهار کرد: معتقدم با توجه به هدفگذاری که اکنون برای طراحی بودجه سال آینده وجود دارد، تمایل به افزایش دستمزدها به مقدار تورم نیست. علتش این است که غیر از مباحثی که در حوزه مالیاتها و گمرک مطرح است، هنوز منابع درآمدی خاصی برای بودجه سال آینده شناسایی ننموده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر کوشش ها بر این است که وفق اندازه تورم دستمزدها افزایش پیدا نکند اما این کار در شرایطی محقق خواهد شد که بتوان نرخ تورم را کنترل کرد یعنی اگر درصدد آن هستند که حقوق ها را افزایش ندهند باید حقیقتا تورم را کنترل و مهار نمایند در غیر این صورت جلوگیری از افزایش حقوق و دستمزد به زیان کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان خواهد بود.

این کارشناس حوزه کار توضیح داد: اگر راستا تورم کاهنده باشد و دولت بتواند ثبات قیمت در کالاهای اساسی ایجاد کند می توان پذیرفت که حقوق و دستمزدها بر اساس درصد تورم افزایش نیابد.

حاج اسماعیلی در عین حال با اشاره به افزایش نرخ جهانی کالاهای اساسی، گفت: این نگرانی وجود دارد که با توجه به افزایش یافتن نرخ جهانی کالاهای اساسی نتوان قیمت کالاها در داخل را کنترل کرد. در یک سال و نیم گذشته کرونا بر اقتصاد جهان تاثیر گذاشته و هزینه تمام شده مواد غذایی به علت فراوری کم در جهان و مشکلاتی که خود کرونا ایجاد کرد افزایش پیدا نموده است بنابراین قطعاً روی کالاهایی هم که در کشور ما توزیع یا فراوری می گردد اثر خواهد گذاشت لذا کنترل و مهار تورم قطعا سخت خواهد بود.

وی توضیح داد: ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که دولت در قیمت کالاهای اساسی به آن مقدار ای که می خواهد در مورد عدم افزایش دستمزدها اعمال کند تناسب به وجود آورد و نهایتا بتواند قیمتها را ثابت و بازار را در ثبات نگه دارد.

این کارشناس در انتها با بیان اینکه ناگزیریم برای سال آینده دستمزدها را به تناسب نرخ تورم افزایش بدهیم، توصیه کرد: تصمیم به افزایش نیافتن حقوق ها به علت حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و کارمندان تعدیل گردد و دولت کوشش کند که در قیمت کالاهای اساسی ثبات ایجاد گردد چرا که این مساله هم برای دولت و هم حقوق بگیران در کشور اهمیت بسیاری دارد.